اسيوط- ريهام عبدالله
بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكا فحة المخـ. درات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.
يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.
يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخ. درة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخا طر التع.اطي والاتجار غير المشروع.
و تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكا فحة المخ.درات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى موا جهة ظاهرة تعا طي المواد المخ.درة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.
