محمد الشريف
إلغاء استمارة 6 هو أحد التعديلات التي طُرحت في قانون
العمل الجديد في مصر لتوفير حماية أكبر للعاملين وضمان حقوقهم. استمارة 6 كانت تُستخدم في السابق لإنهاء خدمة العامل بطريقة قد تُعرضه للظل.م، خاصة إذا تم توقيعها من العامل قبل بداية العمل أو أثناء فترة الخدمة. التعديلات الأخيرة تهدف إلى تقليل هذا النوع من الانت.هاك.ات.
أهم النقاط المتعلقة بإلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد:
- حظر توقيع العامل على استمارة 6 مقدمًا:
كان يُطلب من العاملين التوقيع على استمارة 6 عند التعيين كإجراء لضمان حق صاحب العمل في إنهاء الخدمة في أي وقت، وهو ما أصبح الآن مخالفًا للقانون.
- الإجراءات الجديدة لإنهاء خدمة العامل:
إنهاء الخدمة لا يتم إلا من خلال إخطار رسمي من صاحب العمل مع إبداء أسباب واضحة.
يُمنح العامل الحق في التظ.لم أمام لجنة مختصة قبل اعتماد إنهاء الخدمة.
- دور اللجان العمالية والمحاكم:
أصبح العامل قادرًا على تقديم شكوى ضد إنهاء خدمته التع.سفي.
لجان فض المنا زعات العمالية تنظر في النزا عات للتأكد من صحة الإجراءات.
- إثبات الحقوق والتسويات:
بدلًا من استمارة 6، تُعتمد نماذج قانونية جديدة تضمن توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عادل.
- تحفيز التوظيف المستقر:
القانون يشجع على توفير بيئة عمل مستقرة ويمنع است.غلال الثغرا ت القانونية لإنهاء خدمة العاملين دون مبررات قوية.
الهدف من التعديلات:
حماية حقوق العمال من الفصل التعس.في.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
تقليل نسبة النزا عات العمالية وتحفيز العمل في بيئة آمنة ومستقرة.
