متابعة- محمد الشريف
يُعد قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإيقاف ضابطين وفردي شرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق خطوة تعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون ومحاسبة أي تجاوزات تصدر عن منتسبيها. يشغل أحد الضابطين الموقوفين منصب رئيس مباحث برتبة مقدم، بينما يعمل الآخر كمعاون مباحث برتبة رائد، مما يشير إلى أن القرار لم يستثنِ أي مستوى وظيفي.
هذا الإجراء يؤكد حرص الوزارة على احترام حقوق المواطنين وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الأمنية، إذ يُظهر أن تجا وزات بعض الأفراد لن تُغض الطرف عنها. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الدائمة بضرورة احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية خلال أداء الواجبات الأمنية.
قد يكون لهذا القرار أثر إيجابي في تعزيز الانضباط داخل الجهاز الشرطي، ويؤكد أن تطبيق العدالة يبدأ من الداخل لضمان الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة الشعب فيها.
