كتب : احمد عطاالله العشرى
في خبطة صحفية مثيرة حصلت على تفاصيل حصرية حول تطورات مثيرة تشهدها دائرة قفط–قوص–نقادة قبل اسابيع من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب، بعد صدور أحكام قضائية بالحبس مع الشغل والغرامة على اثنين من أبرز المرشحين المحتملين في الدائرة.
ففي القضية رقم 11841 لسنة 2025، أصدرت المحكمة حكمًا يوم السبت مطلع الأسبوع الجاري الموافق 13 سبتمبر، حكمًا بالحبس أربع سنوات مع الشغل على البرلماني السابق عبد الراضي عربي محمد محمد – المرشح المحتمل لانتخابات النواب – إلى جانب عدد من أفراد أسرته، هم: أبو الوفا عربي محمد محمد وكرم محمد عبد الراضي عربي محمد.
اللافت؛ أن الحكم شمل أيضًا الخصم السياسي المحتمل لعبد الراضي في قرية حجازة، علي سيد حمزة علي – أمين حزب الجبهة الوطنية في قوص والمرشح المحتمل للانتخابات – إذ صدر بحقه حكم مماثل بالحبس أربع سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، إلى جانب عدد من أفراد من أسرته؛ هم: حسن النوبى حمزة علي وبكر حمزة علي وعطا عابد أحمد.
بهذه الأحكام التي طالت الطرفين معًا، تشهد الدائرة حالة من الجدل غير المسبوق حول مستقبل الترشح وارتباك المشهد الانتخابي، خاصة أن كلا المرشحين كانا يُنظر إليهما باعتبارهما من أبرز المنافسين على مقاعد الدائرة.
هذه الأحكام، التي تعد من أحكام أول درجة وقابلة للطعن، أشعلت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الانتخابية وأربكت حسابات القوى السياسية في الدائرة، خاصة أن كلا المرشحين كانا حتى وقت قريب من أبرز المنافسين المتوقعين على مقاعد البرلمان.
بهذه التطورات، تدخل دائرة قفط–قوص–نقادة مرحلة سياسية غير مسبوقة، مع تساؤلات حول مستقبل الترشح وإعادة رسم خريطة المنافسة الانتخابية.
