✍️ احمد عباس امام
خطوة وصفت بأنها واحدة من أهم القرارات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من مرتبات أكتوبر 2025.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين دخول العاملين بالدولة والمعلمين، لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الدرجات الوظيفية.
بداية تطبيق الزيادة الجديدة
بدأت وزارة المالية في تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، حيث تمت مراجعة هيكل الأجور بالكامل لضمان استفادة جميع العاملين، وخاصة المعلمين وموظفي الدرجات الدنيا.
وأوضح بيان الوزارة أن الزيادة تُعد جزءًا من خطة الإصلاح المالي الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة دون التأثير على التوازن المالي للدولة.
تفاصيل الحد الأدنى بعد الزيادة
أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور أصبح بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه سابقًا، أي بزيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الأدنى.
وشملت الزيادة جميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة، مع فروق تصاعدية حسب مستوى الوظيفة، لضمان العدالة في التوزيع وتحفيز الكفاءات داخل القطاع الحكومي.
جدول تقريبي للأجور بعد التعديل:
الدرجة الوظيفيةالأجر بعد الزيادة (تقريبي)السادسة والخدمات المعاونة7000 جنيهالخامسة7100 جنيهالرابعة7300 جنيهالثالثة8000 جنيهالثانية8500 جنيهالأولى9800 جنيهمدير عام أو ما يعادله10300 جنيهالدرجة العالية11800 جنيهالدرجة الممتازة13800 جنيه
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة تُضاف إلى البدلات والمزايا الحالية، ولا تُستبدل بها، بما يضمن الحفاظ على كامل حقوق العاملين وتحسين دخولهم الفعلية.
تمويل الزيادة في الموازنة العامة
كشفت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية إضافية في الموازنة العامة للدولة ضمن بند الأجور، لضمان تمويل الزيادة الجديدة دون التأثير على بنود الإنفاق الأخرى.
