كتب – نهى العربى
أكد الأستاذ أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، مشرف قطاع غرب الدلتا، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تمثل توجهًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، من خلال تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات حماية الاقتصاد الوطني وصون مقدرات الدولة.
وأوضح أبو النصر، في بيان له، أن ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الثروات المعدنية، وفرصة حقيقية لإعادة دمج هذا النشاط داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحويل الممارسات غير المنظمة إلى نشاط اقتصادي مؤسسي يخضع لضوابط قانونية واضحة، تضمن حقوق العاملين وتحافظ على موارد الدولة وتحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف برؤية تنموية متكاملة يعكس حرص القيادة السياسية على معالجة القضايا المجتمعية من جذورها، وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال توفير إطار قانوني يحقق الحماية للعاملين، ويحد من الممارسات العشوائية، ويعزز فرص الاستثمار الجاد في قطاع التعدين، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمعات المحلية في جنوب مصر.
وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل خطوة محورية نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتعظيم القيمة المضافة للموارد التعدينية، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، ودعم الصناعات المرتبطة بالتعدين، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي وموارد الدولة.
وشدد على أن الثروات المعدنية لا تُقاس قيمتها بمجرد امتلاكها، وإنما بقدرة الدولة على إدارتها بكفاءة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الانتقال بقطاع التنقيب الأهلي من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والعاملين في هذا المجال، بما يحقق المصالح المشتركة ويضمن استدامة الموارد.
وأكد أمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بحزب حماة الوطن أن نجاح هذه الرؤية لن يقتصر على تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب فحسب، بل سيمتد أثره إلى خلق بيئة استثمارية أكثر انضباطًا وجاذبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التعدين، وفتح آفاق أوسع أمام الاستغلال الاقتصادي للثروات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاج.
واختتم الاستاذ أشرف أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم وتقنين أنشطة التنقيب عن الذهب يجسد فلسفة الدولة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومنتج، لا يترك ثرواته عرضة للإهدار أو الاستغلال غير المنظم، وإنما يعمل على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص استثمارية حقيقية ومكاسب تنموية مستدامة تعود بالنفع على المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن الإدارة الرشيدة للثروات الطبيعية تمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
