كتبت- ريهام عبدالله خليل
خلال المناقشه تم ترك دقيقه لكل نائب للتحدث وقام الكثير من النواب بالتحدث منهم من وافق علي قانون التصالح ومنهم من رفض القانون واليك بعض اراء النواب خلال الجلسه
قالت النائبه غاده علي الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لانه بمثابة استبدال العقاب للمخالف بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة
القانون المقدم اعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل
- السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الاعمدة والحوائط
-اعتماد تصوير جوي ١٥-١١ -٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز - والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد و
- تقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها الغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت.
-ولكن للأسف بالرغم من أن هذا القانون جاء نتيجة قياس اثر القانون السابق ورغبة في سد ثغراته إلا أننا لم نجده مبني على قاعدة بيانات مدروسة او ارقام واضحة
لدينا ٢،٨ مليون مواطن متضرر ولم يحل من مشاكلهم سوى ٤٪ فقط على مدار اربعة سنوات
هل تم قياس اثر ” فرض شرط الكتل القريبة ” ؟ ما حدوده ؟ او مدى وضوح فهم معاييره ؟ ٩٢٠ الف مواطن ستظل مشاكلهم قائمة بسببه والا مطالبين بدفع ثلاثة اضعاف السعر المقرر في طول الأزمة الاقتصادية القائمة
وايضاً شرط توافر الجراجات اسفل المباني للتصالح ، هل تم قياس عدد المباني غير المخطط بهالجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه ؟ هل مئات الالاف ام ملايين ؟
وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه ؟ وماذا إذا اقدم احد السكان على التصالح ورفض الباقي الطلاء ؟
السؤال المحوري الان : بعد حساب اعداد المشاكل التى ستظل قائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة وغيرها كم من المواطنين سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين
اما النائب يونس عبدالرازق يوافق علي قانون التصالح الجديد ويطالب الحكومه بالوقف الفوري للازالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجاري اصداره ويطالب الحكومه بضروره الانتهاء من اصدار وتحديث الاحوزه العمرانيه واضافه المتخللات الي الاحوزه حتي يتمكن المواطن الذي احترم القانون من الحصول علي حقه في بناء منزل لاسرته ويطالب بضروره تعديل الاشتراطات البنائيه المعقده والتي تقف عائق امام المواطن راغب الترخيص وفي نفس الوقت يطالب الحكومه بالتصدي بكل حزم لاي مخالفات جديده علي الاراضي الزراعيه
ويقول ان قانون التصالح قانون استثنائي يحقق الامن الاجتماعي للاسره المصريه ويحافظ علي المال العام للدوله
والموافقة على التعديل المقدم من النائب ضياء الدين داود و الخاص بإمتداد الأثر الواقف للدعاوى و القرارات و الأحكام الصادرة بشأن المخالفات التى تم التقدم بطلبات تصالح بأنها طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ و لم يبت فيه حتى الآن و ذلك حتى يفصل فيه طبقا للقانون الجديد
كلمت النائب عبد الفتاح شداد طالب بضرورة اخراج الحيز العمراني للنور للتيسير علي المواطنين
كلمت النائب محمد عبد الحكيم
طالب بان يكون مطابق للواقع الذى يعيشه المواطن وان يعالج الثغرات التى شابت قانون التصالح الصادر سلفا
وطالب بتحديد الاحوزة العمرانية واصدارها فى المدن والقرى والنجوع حتى يأتى القانون بثماره
وطالب بوقف قرارات الازالة الصادرة للمبانى المقامة منذ فترة على اراضى زراعية حتى يتم تحديد موقفها من الحيز العمرانى
وهناك من قام بالرفض القاطع من النواب مثل
النائب مصطفي بكري يرفض قانون التصالح
النائب هاني خضر يرفض قانون التصالح بنص مواده الحالي
القانون يدخل للمره الرابعه لمناقشته وتعديله وسيدخل للمره الخامسة والسادسه والسابعه
القانون لم يراعي التصالح علي المخالفات في المباني السكنية خارج الحيز العمراني
القانون لم يراعي الاحلال والتجديد في المساكن المتصالح عليه خارج الحيز العمراني.
