✍️ احمد عباس امام
وكشفت شركة نيو ميد، أحد الشركاء الرئيسيين في حقل ليفياثان، في أغسطس 2025 أن الحقل أبرم صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار لتوريد الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى الانتهاء من تسليم كامل الكميات المتفق عليها والبالغة نحو 130 مليار متر مكعب.
ويقدّر احتياطي الحقل الواقع قبالة السواحل الإسرائيلية في البحر المتوسط بنحو 600 مليار متر مكعب، بينما تتسلم مصر حاليًا ما يقرب من مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا عبر خطوط الربط القائمة بين البلدين.
تعثر سابق بسبب خلافات تجارية
وتعرضت الصفقة لتأخيرات خلال الأشهر الماضية بعدما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي بأنه يعطّل الموافقة على العقد البالغ 35 مليار دولار إلى حين التوصل لشروط تجارية أفضل، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وأدى ذلك إلى تكثيف الدور المصري في الوساطة بين إسرائيل وحماس، إذ عقد رئيس المخابرات المصرية لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال محاولات تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وفي يونيو 2024، وافقت إسرائيل على زيادة صادراتها من الغاز، بينما أعلن شركاء تطوير حقل ليفياثان عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 ضمن اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار بين نوبل إنرجي وديليك دريلينج ودولفينوس المصرية، معتمدين على خط أنابيب شرق المتوسط الممتد من العريش إلى عسقلان بطول 100 كيلومتر.
خطوط جديدة لتعزيز الإمدادات
وأكد المصدر أن الشركات العاملة في ليفياثان تخطط لإنشاء خط جديد يتم ربطه بالمشروع المصري الجاري العمل عليه، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2028 تمهيدًا لاستقبال الكميات الإضافية المتفق عليها في الصفقة الجديدة.
وتستقبل مصر الغاز حاليا عبر خط العريش عسقلان إضافة إلى خط الربط مع الأردن، والذي يمنح قدرة تمرير تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا.
ووقّعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا اعتمادًا على محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.
وتسعى الحكومة المصرية في الوقت نفسه إلى رفع إنتاج الغاز المحلي وزيادة واردات الغاز لسد احتياجات السوق العام المقبل، في ظل انخفاض الإنتاج الذي دفع القاهرة إلى استيراد الغاز المسال منذ أبريل من العام الماضي.
