كتبت ماجده عبداللطيف

أُثير جدل واسع حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية وعلى رأسها مسألة سن الحضانة وكذلك قائمة المنقولات في حالة الخُلع بالإضافة للاستضافه وخلافه ..
وصرح نعيم بان
أولًا: سن الحضانة
أرى أن التعامل مع سن الحضانة لا ينبغي أن يكون بمنطق الخفض أو الرفع فقط بل بمنطق مصلحة الصغير باعتبارها المعيار الأسمى والأفضل على الإطلاق.
خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات بشكل عام قد لا يكون مناسبًا لكل الحالات لأن الطفل في هذا العمر لا يزال في حاجة إلى رعاية مستقرة نفسيًا وتربويًا.

وفي المقابل فإن استمرار الحضانة حتى 15 سنة دون منح الأب دورًا فعّالًا قد يخلّ بالتوازن الأسري.

وأكد نعيم
الإبقاء على سن حضانة مرن يخضع لتقدير المحكمة.
ثم تفعيل مبدأ تخيير الصغير بشكل حقيقي عند بلوغه سن التمييز.
ثم توسيع نطاق الاستضافة للأب بما يحقق المشاركة الفعلية في التربية وليس مجرد رؤية شكلية.

ثانيًا: قائمة المنقولات في حالة الخُلع
قائمة المنقولات في أصلها هي عقد أمانة وليست من الحقوق المرتبطة بعقد الزواج ذاته.
وفي دعاوى الخُلع فإن الزوجة تلتزم برد الصداق والتنازل عن حقوقها الشرعية،ط لكن قائمة المنقولات لا تسقط تلقائيًا لأنها حق مستقل.
إلا أن الواقع العملي يكشف عن إساءة استخدام في بعض الحالات سواء من الزوج أو الزوجة.

اولا/ ضرورة ضبط العلاقة القانونية لقائمة المنقولات بنصوص أكثر وضوحًا.
ثانياً /التفرقة بين ما هو مهر حقيقي وما هو منقولات على سبيل الأمانة.
ثالثا /منع استخدامها كأداة ضغط أو مساومة خارج إطار العدالة.
في النهاية نحن لا نحتاج فقط إلى تعديل نصوص بل إلى رؤية تشريعية متكاملة تحقق العدالة وتحمي الأسرة دون انحياز