قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي «حماس».
وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «إن 12» التلفزيونية، اليوم السبت: «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي: «بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».
ولم تعلق محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من «حماس».
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمراً عاماً».
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي «حماس».
وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «إن 12» التلفزيونية، اليوم السبت: «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي: «بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».
ولم تعلق محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من «حماس».
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمراً عاماً».
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
