كتبت – نهى العربى
تنفذا لتوجيهات اللواء طارق عبد الباعث بركات، مساعد رئيس الحزب وامين عام الحزب بمحافظة البحيرة، واللواء جمال عبد العاطي، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أمين تنظيم المحافظة، والمهندس محمد البطاط، الأمين المساعد، وبقيادة الدكتور نصر سعد الله حربي، أمين أمانة الشئون القانونية و في إطار اهتمام الحزب بفتح حوار مجتمعي حول القضايا التشريعية التي تمس الأسرة المصرية.
نظمت أمانة الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، مساء اليوم ، ندوة قانونية موسعة بعنوان «مشروع قانون الأسرة بين حماية الحقوق واستقرار المجتمع… رؤية قانونية لبناء أسرة مستقرة»، وذلك بمقر الحزب، وسط حضور كبير من القانونيين والمهتمين بالشأن الأسري.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من كبار المتخصصين، على رأسهم الأستاذ الدكتور حمادة اسماعيل، أستاذ اصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور الشوربجي محمد، عضو لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث قدما رؤية قانونية وشرعية متكاملة حول مشروع قانون الأسرة وأهدافه.
وأكد الدكتور حمادة اسماعيل ، خلال كلمته، أن مشروع قانون الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية القانونية للأسرة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات واضحة لحماية حقوق المرأة والطفل، بما يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
من جانبه، تناول الدكتور الشوربجي محمد أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق مشروع القانون، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تنفيذ نصوص القانون.
وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات حول آليات تطبيق القانون، وكيفية التعامل مع الحالات التي تتعرض فيها الحقوق الأسرية للإهدار، الأمر الذي فتح بابًا لنقاشات ثرية أكدت أهمية رفع الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة لشئون الأسرة.
وأكد الدكتور نصر سعد الله حربي، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص حزب حماة الوطن على نشر الثقافة القانونية وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الوطنية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الأسرة يمثل أحد الملفات المهمة التي تستوجب مشاركة الخبراء والمتخصصين والمواطنين في مناقشتها، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور، والإجابة عن مختلف التساؤلات، وسط إشادة بالمستوى العلمي للمحاضرين وأهمية الموضوع، مؤكدين أن نشر الوعي القانوني يمثل أحد أهم أدوات بناء مجتمع أكثر استقرارًا، وترسيخًا لقيم العدالة، وحفاظًا على تماسك الأسرة المصرية.
